به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، اکبر فتحی روز سهشنبه – ٢٢ اردیبهشتماه – در جلسه مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان بازرسی کشور که با حضور برخط روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برگزار شد، اظهار کرد: با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مجموعهای از تصمیمات فوری و عملیاتی در حوزه واردات، حملونقل، تولید و پشتیبانی از فعالان بخش کشاورزی به اجرا درآمد که نشانگر اهمیت تامین امنیت غذایی برای سربازان این عرصه بود.
وی با اشاره به تسهیل ثبت سفارش کالاهای اساسی افزود: محدودیتهای سقف و سابقه بازرگانان برای ثبت سفارش حذف و همه مسایل ارزی کالاهای اساسی تخلیهشده در بنادر و لنگرگاهها تعیین تکلیف شد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که عرضه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه بیش از نیاز مصرفی کشور و در حدود یکونیم میلیون تن انجام شد، افزود: ظرفیت حمل روزانه نهادهها از بنادر به انبارهای داخلی به ۸۰ هزار تن افزایش یافته است.
وی گفت: با هماهنگی انجام شده بیش از 60 هزار تن کنجاله، گوشت و برنج از به کشور وارد شده است.
فتحی با اشاره به سیاستها و اقدامات حمایتی دولت از بازار داخلی اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار تن برنج و شکر در بازار انجام و آمادگی لازم برای توزیع سایر کالاهای اساسی نیز فراهم شده است؛ علاوه بر این، تولید قراردادی گوشت مرغ با هدف حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان توسعه یافت.
وی افزود: بهمنظور پشتیبانی از بخش تولید، گشایش زودهنگام سهمیههای بهاره و اردیبهشت نهادههای ذرت برای مرغداران و دامداران و همچنین سهمیه گندم کارخانجات آرد انجام شد تا مشکلی در تأمین آرد خانوار ایجاد نشود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداریها، دامپروریها و مرغداریها را از دیگر اقدامات مهم این دوره عنوان کرد و گفت: همه مجوزهای کشاورزی تا پایان خردادماه بدون نیاز به مراجعه بهرهبرداران تمدید شد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری استمهال تسهیلات واحدهای کشاورزی خسارتدیده، تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، پیگیری پوشش بیمهای خسارات ناشی از جنگ و تدوین برنامههای کوتاهمدت و یکساله برای جبران خسارات، از دیگر برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در این ایام بوده است.
فتحی گفت: افزایش نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی گمرکی، انتظارات تورمی و کسری بودجه، افزایش هزینههای تولید داخلی اعم از انرژی، حمل و نقل، انبارداری، مواد اولیه جانبی، اثرات روانی جنگ رمضان (محدودیت حمل و نقل، تبادلات ارزی، بیمه)، افزایش احتکار، واسطهگری و سوداگری از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
وی تأکید کرد: تأمین کودهای مورد نیاز و استمرار تولید و توزیع در سراسر کشور با رعایت الزامات پدافند غیرعامل، با جدیت در حال انجام است و هیچگونه وقفهای در روند تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.